محسن رضایی: مردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملا واقف نیستند/ هر کشوری جای ایران بود کمتر از ۴۸ ساعت سقوط میکرد
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۱۵۷۴
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: نقش مدیریت محلی در قانون اساسی این است که کشور ایران نیاز به پیشرفت دارد و کار شوراها مشارکت دادن مردم برای تسریع در پیشرفت کشور است. این مشارکت میتواند در همه حوزههای ورزشی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد.
به گزارش تسنیم، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسجمهور با حضور در اجلاس عمومی شورای عالی استانها ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تبریک به پاسداران و جانبازان انقلاب اسلامی با ابراز خشنودی از حضور در این جلسه ابراز داشت: این جلسه را مهم میدانم و بسیاری از سالها در هر مسئولیتی که بودم در این اجلاس شرکت کردهام چون مشارکت مردم رکن اساسی پیشرفت کشور است و اعتبار، اختیارات و اقتدار نهادهایی که این مشارکت را نمایندگی میکنند باید تقویت شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: شوراها و مدیریت محلی از ارکان اداره کشور است و لازم است در این جلسات به مسئولیتها و ماموریتهای این نهاد بیشتر پرداخته شود. گرهها و مشکلات شما در اداره شهرها کجاست؟ رابطه شما با مجلس و دولت چیست و چه باید کرد و پیشنهاد به مسئولین برای قدرتمندتر کردن این نهاد در کشور چیست؟
معاون اقتصادی رئیسجمهور گفت: انقلاب اسلامی بعد از 150 سال به یک مشکل اساسی در ایران پایان داد؛ مشکل خلاء بنیادین و زیربنایی برای وحدتبخشی به افکار مختلف در اداره کشور. در دوران مشروطه عمدتاً به مسئله آزادی و قانون گرایی تاکید شد ولی به دلیل اختلافات پس از پیروزی با دخالت خارجی در دوران رضا شاه دستاوردهای مشروطه از بین رفت.
رضایی در ادامه گفت: ملی شدن صنعت نفت که حادثه بسیار مهمی بود و میتوانست سرآغازی برای اداره کشور باشد، به دلیل اختلافات داخلی که در این نهضت شکل گرفت قبل از آنکه کودتا صورت بگیرد از درون آسیب دید و دراثر کودتا کمتر از یک روز سقوط کرد. امام با طرح نظریهای بنیادین، اساس کشورداری را پایدار کرد و اجازه نداد که سریال ناکامی نسلهای انقلابی دوباره تکرار شود.آن هم قرار گرفتن مردم و دین در کنار هم بود که لازمه اش استقلال و آزادی بود و با این سه مؤلفه بنای بزرگی نهاده شد.
وی خاطرنشان کرد: مردم سالاری دینی بنیاد و اساس شکل گیری ساختمان بزرگ اداره کشور شد که خوشبختانه قانون اساسی بر این مبنا شکل گرفت. قانون اساسی منظومه نوین سیاسی - اجتماعی است که بر اساس تحلیل دقیقی از تجارب و دستاوردهای ملت ایران طی 150 سال اخیر ایران طراحی و نوشته شده است. قبلا چون چنین بنیادی نبود با بروز اختلاف در نهضتها، آمریکا و انگلیس و روسها از خارج به گسل اختلافات وارد میشدند و آن تلاش ملی را متلاشی میکردند لذا امام فرمود اگر مردم و دین کنار یکدیگر قرار بگیرند دیگر اینطور نمیشود.
معاون اقتصادی رئیسجمهور بیان داشت: از پیروزی انقلاب تا الان بارها اختلافات به وجود آوردهاند و خواستهاند وارد این گسل شوند و زلزلهای درست کنند و مثل کودتاهای رضاخان و سپهبد زاهدی عمل کنند؛ اما چون بنای اداره کشور محکم است نتوانستند. به همین دلیل اکثر تلاشهای مخرب دشمنان به روسیاهی برای آنها تبدیل میشود. برای نمونه در اتفاقات اخیر که دستهای آلوده میخواستند از اعتراضات مردم ایران سوءاستفاده کنند نتوانستند معترضین که با بهرهمندی از آزادی و مردم سالاری دینی مطالباتشان از مسئولین را طلب میکردند با خود همراه کنند.
رضایی افزود: اینها سعی کردند از این اعتراضات به نفع خود استفاده و گسلی ایجاد کنند که نتیجه نهایی آن رونمایی مفتضحانه از چهرههایی بهعنوان رهبران این اتفاقات در آمریکا بود؛ حضور ساواکیهای شکنجهگر و برپایی پرچمهای مختلفی که تجزیه ایران را فریاد میزدند از دیگر فضاحتهای تلاشهای مخرب دشمنان بود.
وی گفت: مردم در راهپیمایی عظیم 22 بهمن گفتند اگر نیاز به اصلاحی باشد ما خود توانایی اصلاح با تکیهگاه قدرتمند قانون اساسی و ولایت فقیه را داریم و اجازه دخالت خارجی را نمیدهیم؛ لذا این نظام دارای خود اصلاحگری است.
معاون اقتصادی رئیسجمهور ادامه داد: حرکت دومی که دشمنان در زمینه اقتصاد شروع کردهاند نیز موفق نمیشود، چون مردم میبینند آنها دارند بنیاد و مبنا را میزنند. این بنیاد بسیار قوی نهاده شده است؛ از زمان جنبش تنباکو هرگاه خواستند مسیر را عوض کنند مردم به راه مستقیم خود برگشتند.این انقلاب 130 سال عقبه دارد و به این راحتی تکان نمیخورد.
رضایی تصریح کرد: این بنیاد در قانون اساسی، مردم سالاری دینی است که متاسفانه خوب تبیین نشده است. دو نوع مردم سالاری داریم؛ مردم سالاری دینی سیاسی که شامل انتخاب مسئولان سیاسی و دولتمردان و نمایندگان مجلس و خبرگان است و دیگری مردم سالاری اجتماعی است که همین شوراها هستند که فصل هفتم قانون اساسی است و 7 اصل دارد و کم به آن پرداخته شده است.
رضایی گفت: شورای نگهبان در خصوص نظارتی یا اجرایی بودن اختیارات شوراها که همان مدیریت محلی است اختلاف نظرهایی با مراجع دیگر دارد و ما باید تلاش کنیم این مشکل را رفع کنیم. حتی اگر بپذیریم که اختیارات شوراها نظارتی است آیا مدیریتهای محلی که زیر نظر شوراها عمل میکنند اختیارات کامل در رابطه با اصول فصل هفتم قانون اساسی را دارد؟
وی افزود: نقش مدیریت محلی در قانون اساسی اینست که کشور ایران نیاز به پیشرفت دارد و کار شوراها مشارکت دادن مردم برای سرعت بخشیدن به پیشرفت کشور است. این مشارکت میتواند در همه حوزههای ورزشی، عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد. حتی به نظر من مسئله امر به معروف و نهی از منکر و مسائل اخیر کشور فرهنگی بود و مردم سالاری اجتماعی در این حوزه وظیفه دارد و باید به مردم اختیار و مسئولیت داد؛ بنابراین مردم سالاری اجتماعی روی دوم سکه مردمسالاری در ایران است.
معاون اقتصادی رئیسجمهور با تشریح موضوع مدیریت محلی گفت: مدیریت محلی از برآیند 2 مردم سالاری سیاسی و اجتماعی، یعنی تعامل دولت وشوراها بوجود میآید و متأسفانه این صراحت در حال حاضر وجود ندارد و ما از ظرفیت جمعیت بزرگ مردمی محرومیم. اکنون ما با وجود 127000 عضو شوراهای شهر و روستا در کشور با این ظرفیت بسیار بزرگ دلیلی ندارد که در شهرها و روستاها مشکل آب و برق و کانال کشی باشد و اختلاف بین وزارتخانهها و مدیریت محلی نباید داشته باشیم. مدیریت محلی باید در اداره همه امور در شهرها و روستاها مشارکت جدی داشته باشد. ظرفیت بسیار بزرگی برای مشارکت مردم در اداره امور کشور وجود دارد.
رضایی خطاب به اعضای شورایعالی استانها گفت: شما شورایعالی هستید و میتوانید لایحه دهید و از دولت و مجلس بخواهید. انتظار مردم این است که در جهت وظیفه قانون اساسی خود اقدام کنید و مسائل را حل کنید. مردم سالاری اجتماعی هنوز به صورت کامل اجرا نشده است و باید اصلاح شود. دولت آقای رئیسی معتقد به دادن اختیارات اجرایی وزارتخانهها به استانداران است و وزارتخانه باید سیاستگذار باشد.
وی با اشاره به جنگ اقتصادی تحمیل شده به کشور گفت: علت آنکه مردم نسبت به مسائل اقتصادی کاملا واقف نیستند عدم مشارکت کامل آنها در اقتصاد است. اگر نصف فشار اقتصادی که به ایران وارد شده به اقتصاد کشور دیگری وارد شود؛ کمتر از 48 ساعت سقوط میکند. ما در جنگ کامل اقتصادی هستیم و اگر مردم در اداره اقتصاد و در مسائل مالی و پولی مشارکت داده شوند به این مسائل آگاه میشوند و مشارکت آنها بیشتر میشود.
معاون اقتصادی رئیسجمهور در پایان گفت: قانون اساسی ایران جامع و مترقی است اما به برخی قسمتها کمتوجهی شده که موضوع شوراها یکی از آنهاست و شما نماینده 127 هزار جامعه شورایی کشور، پیگیر این کمتوجهی باشید. در نهایت مشکل تفسیر شورای محترم نگهبان باید حل شود و این از طریق پیشنهاد سیاستهای کلی مدیریت محلی ممکن است که در صورت تصویب از طریق مقام معظم رهبری ابلاغ شود و قانون برای آن نوشته میشود و شورای نگهبان هم به آن ایراد نخواهد گرفت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: محسن رضایی جنگ اقتصادی دولت معاون اقتصادی رئیس جمهور مردم سالاری اجتماعی مردم سالاری دینی مدیریت محلی قانون اساسی اداره کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۱۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است
به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کمااینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.
پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.
وی با بیان نگرانیهای مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده میشود که داراییهای دولت را به تاراج بردهاند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغههای مردم هست و اگر ما میخواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانیها را برطرف کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما تودههای مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونیهای سهامی که میتوانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک میکنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به تودهها میرسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمیتواند مدعی شود که آن را به یک شخص دادهاید.
نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود.
وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سالهای بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت میتوانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیتهای بازار سرمایه باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانکها از بنگاهداری گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدیگری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.
پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاریها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا میکند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را میکند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاریها باید به این شرط باشد که شرکتها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.